این روزها در لبنان پس از بحران گروگان گرفته شدن سعد حریری نخست وزیر این کشور در عربستان و بازگشت وی با تلاش لبنان و کشورهای دوست، جریان تازه ای رخ داده و آرامش فضای سیاسی لبنان را دوباره دستخوش تشنج کرده است.
داستان از این قرار است که رییس جمهور این کشور آقای میشل عون پرونده ای را که قبلا در مجلس نمایندگان رای نیاورده بود، به جریان انداخته و پس از آنکه در هیئت دولت رای نیاورد، با امضای شخص نخست وزیر و وزیر دفاع و خودش، مصوب کرده است. جزئیات بیشتر را با هم می خوانیم.
در جنگ داخلی لبنان که جنگ به صورت مسلمان و مسیحی درآمد و در نهایت با پیمان طائف و اصلاحات سیاسی، صلح شد، با اجماع همه طرفهای لبنانی، رییس جمهور و نخست وزیر تعیین شد. اما آقای میشل عون که آن زمان به عنوان سرپرست نظامی حکومت را در دست داشت نپذیرفت و تمرد کرد و خود را سرپرست حکومت و رییس جمهور خواند. با چراغ سبز آمریکا، ارتش لبنان و سوریه به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و ایشان پس از پناهنده شدن به سفارت فرانسه، به آن کشور رفت و سالها انجا ماند، تا زمانی که سوریه به اقدامات احزاب 14 مارس از لبنان خارج شد.
در زمانی که وی خود را رییس جمهور می دانست، دانشکده افسری ارتش دوره جدیدی در سال 1989 ثبت نام کرد که بیشترشان از مسیحیان و طرفدار عون بودند و به دوره عون معروفند. در جریان جنگ داخلی و سپس طرد آقای میشل عون، این دوره آموزشی، دو سال از تحصیل بازماندند و بدون دریافت هیچ مواجب و حقوقی در منازل خود بودند. میشل عون پس از بازگشت به لبنان، تلاش داشت برای احقاق حق این افسران، به آنان حق تقدم دهد. یعنی آنان از افسرانی که با هم در سال 1994 فارغ التحصیل شدند بالاتر باشند.
این پرونده در زمانی که آقای عون رییس جمهور نبود به پارلمان لبنان ارائه شد و رای نیاورد. آنها مخالف نگاه طایفه ای به مسائلی بودند که مربوط به قبل از صلح بوده و پس از صلح در واقع حل و فصل شده و افسران خاطی بخشوده شده و روال ارتش بصورت عادی درآمده است. اکنون که آقای میشل عون رییس جمهور لبنان است، با استفاده از قدرت خود تلاش دارد بدون موافقت مجلس این طرح را اجرایی کند. هرچند به جهاتی تلاش برای احقاق حق این اشخاص موجه است اما پرونده های کوچکی مثل این، نزد همه طایفه های دیگر هم هست که بیایند اعتراض کنند حقوق فلان افسران یا مسئولین ما زمان جنگ خورده شد و حقوق نگرفتند و فلان و بهمان.
از طرف دیگر این پرونده باعث مشکلاتی خواهد شد. مشکل اول که ریشه ای است، اینکه اجرای آن دارای مشکل قانونی است و در صلاحیت رییس جمهور نیست. وی بدون تصویب پارلمان و تنها با سو استفاده از ضعف کنونی سعد حریری در پی گروگان گرفته شدنش در عربستان و اجبار به قرائت استعفای زورکی در آن کشور، به وی فشار آورده و از او امضا گرفته است. حریری هم در توجیه امضای خود گفته این موضوع اصلا مهم نیست و نمی خواهم چوب لای چرخ کنم! سپس آقای عون با امضای وزیر دفاع آن را اجرایی کرده. او می گوید ما فقط یک سال حقوق به آنها به جای دو سال خانه نشینی می دهیم و امضای وزیر اقتصاد نیاز نیست. این در حالی است که افزایش حقوق آنها بابت ترفیع درجه، نیازمند امضای وزیر اقتصاد است.
مشکل دیگر تغییراتی است که در ارتش رخ می دهد. در پی ترفیع گرفتن این افسران، ناگهان جای رئیس و مرئوس عوض می شود. از طرف دیگر توازن تعداد افسران عالیرتبه مسلمان و مسیحی به هم می ریزد. چیزی که در سیاست لبنان خیلی مهم و غیر قابل اغماض است. ضمنا مخالفان این طرح از لحاظ نظامی، می گویند این افسران هرچقدر هم لیاقت به خرج داده باشند لازم نیست چنین ترفیعی بگیرند.
آقای نبیه بری رییس پارلمان لبنان به خاطر موارد مختلف مخالف این حکم است. چرا که خلاف قانون اساسی و پیمان طائف و عرف سیاسی لبنان و هیئت دولت است. مشکل ریشه ای در اینجاست که عون که شعار بازگشت حقوق مسیحیان را می داد با استفاده از شرایط کنونی، وضعیت را به گذشته برگردانده. پیش از پیمان طائف صلاحیت های قانونی رییس جمهور بسیار زیاد بود و می توانست از رختخوابش مجلس و دولت را منحل کند. از آنجا که در لبنان هیچ کاری بدون توافق همه طایفه ها انجام نمی شود، هر طرحی باید مورد توافق همه باشد. هرچند سعد حریری آن را امضا کرده اما بسیاری از اعضای حزب او مخالف این طرح هستند. چون اوضاع سیاسی را عملا به پیش از طائف بر می گرداند و دست رییس جمهور را باز می کند. لذا وزیر اقتصاد فرمان ارتقای تمام 1600 افسر ارتش را متوقف کرده است. کل افسران ارتش 6500 نفر هستند که طبق روال هر سال، تعدادی از آنها ترفیع می گیرند. با حکم رییس جمهور، 150 نفر از افسران دوره عون قرار است همراه بقیه ترفیع بگیرند که 26 نفر از آنها از درجه سرهنگی به سرتیپی می رسند. رییس مجلس لبنان، عزم خود را جزم کرده تا جلوی این پرونده را بگیرد و احتمالا اگر این اختلاف نظرها حل نشود، حل پرونده به بعد از انتخابات جدید کشیده می شود که هم نماینده ها عوض می شوند هم رییس جمهور هم هیئت دولت و نخست وزیر.