رژیم بنی سعود یک ناشر مصری را از ۴ ماه پیش ربوده است.

احمد علی ضیوف ناشر و نویسنده مصری که ۸ اکتبر ۲۰۲۲ در نمایشگاه کتاب ریاض با عنوان مدیر انتشارات کتوبیا شرکت کرده بود توسط ماموران سعودی ربوده شد.

پنج شش نفر با لباس مبدل به غرفه رفته و بدون حکم توقیف او را به اتاقش در هتل برده، اتاق را گشتند و او را به مکان نامعلومی بردند.

سازمان حقوق بشر اروپایی عربستانی (esohr)، با گزارش شاهدان، به خانواده وی خبر بازداشت را منتقل کرد و آنها با سفارت مصر و وزارت خارجه تماس گرفتند. بعد دو هفته یک تماس غیر رسمی با آنها گرفته شد و عنوان کرد نویسنده مصری در بازداشت و بازجویی است و اطلاعات دیگری نداد.

خانوادۀ وی نتوانستند با او تماس بگیرند یا علت بازداشتش را متوجه شوند. پس از چند ماه بازداشت، یکی از زندانیان زندان حائر در ریاض به آنها تلفن کرد و گفت که با وی هم سلولی بوده و او تقاضا کرده به شما خبر دهم.

نویسنده مصری پیش از انتقال به بند عمومی، یک ماه و نیم در انفرادی بود. خانواده‌اش از وی خبر نداشتند و سفارت مصر یا وزارت خارجه هم برای تامین حقوق او که کمترین آن، تماس با خانواده و گرفتن وکیل برای فهمیدن اتهامات است هیچ کاری نکردند.

سازمان اسوهر تاکید کرد آقای ضیوف هیچ فعالیت سیاسی نداشته و کتابهای انتشارات او به دین یا سیاست نپرداخته. ربودن وی نقض فاحش حقوق بشر است و عربستان از این روش به همراه شکنجه زیاد استفاده می‌کند.

اسوهر گفت پرونده‌های ربایش و مخفی نگه داشتن طولانی مدت بدون توجیه اتهام توسط رژیم بنی سعود را دنبال می‌کند که آخرین آنها ربودن مهندس لبنانی علی مزید بود.

وی یک سال و ۴ ماه بدون سبب بازداشت بود و پس از آزادی بدون عذرخواهی رها شد. علی مزید مهندسی لبنانی بود که ۱۸ سال در عربستان کار می‌کرد. در ۸ آگوست ۲۰۲۱ ناگهان ناپدید شد و پس از تماس با شاهدان، خانواده‌اش فهمیدند که ۷ مرد با لباس مبدل وارد منزل او در ریاض شده، پس از بازرسی منزل و توقیف دستگاه های الکترونیکی، وی را با خود بردند.

خانواده از طریق دوستانش تلاش کردند مکان وی را از طریق پلیس پیدا کنند که فایده نداشت. آنها با سفارت لبنان تماس گرفتند و پس از چند ملاقات رسمی، اطلاعات غیر رسمی دریافت کردند که وی به دلایل امنیتی توسط استخبارات بازداشت شده.

اسوهر ربودن و بازداشت طولانی بدون اعلام اتهامات را نقض فاحش قوانین بین الملل می‌داند و انجام چنین کاری علیه خارجی ها را بی توجهی به تعهدات بین المللی قلمداد می‌کند.

عربستان تخلف‌های گسترده علیه خارجی‌ها انجام می دهد که به اعدام خودسرانه هم می‌رسد. گروه پیگیر پرونده‌های ربودن اشاره کرد که عربستان قانونی ندارد که ربایش اجباری را ممنوع کند و قوانین موجود برای جلوگیری از این جنایت کافی نیست.

قانون مبارزه با تروریسم به بازپرسان اجازه می‌دهد افراد را ۶۰ روز در بازداشت نگه دارند و حق ارتباط آنها را بگیرند.

در کنفرانسی که در آوریل ۲۰۲۲ با حضور سازمانهای شبکه جنوب آسیا و غرب آسیا برگزار شد سازمان حقوق بشر اروپایی عربستانی اعلام کرد ۴۰% اعدام‌ها در عربستان بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مربوط به خارجی‌ها بوده.

در عربستان ۱۰ میلیون خارجی زندگی می‌کنند که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر منازل هستند. در این سال‌ها رژیم بنی سعود ۳۶۱ نفر خارجی از تابعیت‌های مختلف را اعدام کرده است.

سیستم قضایی سعودی علاوه بر شکنجه، بدرفتاری گسترده با خارجی‌ها دارد و حقوق آنها را نقض می‌کند از جمله عدم اختصاص مترجم، محرومیت از تماس با خانواده، ممنوعیت تماس با وکیل و غیره. به گزارش این سازمان، مشکلات خانواده‌های بازداشتی‌ها حتی بعد اجرای حکم اعدام تمام نمی‌شود چرا که جسد را هم تحویل نمی‌دهند.

گزارش العهد - ترجمه لیبانیران ©