یکی از موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیش از بیست سال است توسط همه دولتها صورت می پذیرد دریافت اجباری عوارض خروج از کشور است. در ادامه با ما باشید تا به بررسی این مصوبه و مغایرت آن با قانون اساسی بپردازیم و از نحوه برخورد دولت با مسافران و دانشجویان در خارج کشور مطلع شویم.
مصوبه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 و در زمان ریاست مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بر مجلس، به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد. این قانون به خاطر شرایط ویژه جنگ تحمیلی و کمبود درآمدهای دولت در آن زمان تدوین و تصویب شد اما با بهبود اوضاع اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی و دوره های پس از ایشان، مصوبه لغو نشد و مبالغ عوارض بیشتر هم شد.۱
در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور آمده بود: دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید برای بار اول در هر‌ سال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج‌ از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.۲
شورای نگهبان در نظر تأییدی خود در نامه شماره 4041 اعلام کرد که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»
در دولت آقای احمدی نژاد که شعار احترام به ایرانیان داده شد و اقداماتی جهت تسهیل بازگشت ایرانیان خارج کشور انجام شد، عوارض خروج از کشور برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی لغو شد. اما در دولت یازدهم عوارض برای همه اجباری شد. تنها نکته خوب سال اخیر، امکان پرداخت اینترنتی و پرداخت کیوسکی توسط سامانه های کوچک مستقر در فرودگاه امام بود که سرعت کار را بالا می برد.
طبق مصوبه اصلی که در سال 64 به تصویب رسید، دانشجویان ایرانی خارج از کشور که وضعیت تحصیلی آنان مطابق ضوابط وزرات علوم نیست مشمول معافیت از پرداخت عوارض هستند. یعنی اگر نقصی در پرونده آنان بود یا آن ترم گواهی اشتغال به تحصیل نگرفته بودند باز هم بدون پرداخت عوارض از کشور خارج شوند. اما این سالها، جدای از سامانه اینترنتی قبلی وزارت علوم که کلی مدارک ریز و درشت و تاییدیه و وکالت نامه لازم دارد، سامانه دیگری برای امور کنسولی تشکیل شده که باید در آن ثبت نام کرد. اگر نقصی در پرونده باشد امکان دریافت نامه برای عدم پرداخت عوارض وجود ندارد. همچنین ایرانی هایی که چند سال در خارج کشور زندگی کنند و پاسپورتشان را در خارج کشور عوض کنند مقیم آن کشور محسوب می شوند و از برخی امکانات مثل ارز مسافرتی محروم می شوند. جالب است بدانید دریافت عوارض از تمام اشخاص بدون توجه به سن و سال درحالی صورت می گیرد که ارز مسافرتی به افراد زیر 12 سال تعلق نمی گیرد.

شایان ذکر است دولت ما از خارجی هایی که به هر عنوان در ایران اقامت دارند (کاری، تحصیلی،...) هنگام خروج عوارض خروج می گیرد و باید مدتی قبل از خروج، مجوز خروج دریافت کنند. این درحالی است که ورود و خروج انسانها در کشورهای مختلف، تنها وابسته به شرایط ویزا و اقامت است.
در مصاحبه ای که سایت عصر ایران با برخی نمایندگان مجلس در این زمینه کرده بود کاملا مشخص است برخی نمایندگان تا به حال سفر خارج نرفته اند و هیچگونه آشنایی با وضعیت دانشجوهای ایرانی (چه بورسیه و چه غیر بورسیه و شخصی) ندارند. باید بدانید در همین لبنان که بیشترین احترام برای ایرانی ها را در میان کشورهای خارجی قائل هستند، دانشجوهایی داریم که گاهی قدرت تهیه شام و ناهار ندارند و با خرده کاریهای مختلف دانشجویی به سختی روزگار می گذرانند. نگاه اشتباه نمایندگان خارج ندیده مجلس، و طمع دولت به جیب مسافران به کشورهای خارجی، باعث شده که در تمام این سالها، در مغایرت با آزادی طبیعی انسانها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم را مجبور به پرداخت عوارض به دولت کنند. از طرفی به شخصی که پس از چند سال مقیم خارج محسوب می کنند ارز ندهند و از طرفی عوارض بگیرند. با این حال این حمله گاز انبری نتوانست دولت را از اظهار خزینه خالی منصرف کند.
1- قانون دریافت عوارض خارج از کشور
2- عوارض خروج از کشور، مصلحتی موقتی و مغایر با شرع و قانون اساسی که دائمی شد (گزارش عصرایران)